نظم الحكم ( مفهوم و أنواع )

نظم الحكم السياسية حول العالم 

مفهوم النظام السياسي :-

"مجموعة الأنماط المتداخلة والمتشابكة والمتعلقة بعمليات صنع القرارات والتي تترجم أهداف وخلافات ومنازعات المجتمع من خـلال الجسم العقائدي الذي أضفى صفه الشرعية على القوة السياسية فحولها إلى سلطات مقبولة من الجماعات السياسية تمثلت في المؤسسات السياسية ."

 مفهوم نظام الحكم:- 

هو مجموع المؤسسات السياسية التي تتكون منها الدولة وتنظم عملها، وتتكون الحكومة غالبًا من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتُصنّف أنظمة الحكم بعدة طرق، منها ما يكون حسب طريقة استلام الحاكم للسلطات، ومنها ما يكون حسب طبيعة النظام ومقدار الحرية والديمقراطية .

أنواع انظمة الحكم :- 

١- نظام الحكم الملكي: 

الملكية يكون فيها الملك حاكمًا للمملكة حتى الموت أو التنازل عن العرش، وهو يصل لهذا المنصب بالوراثة، وهناك أنواع للملكيات بحسب قوة السلطة، مثل الملكية الرمزية؛ حيث السلطة بيد رئيس الوزراء، والملكية الدستورية مقيدة بقوانين الدستور وفصل السلطات، والملكية المطلقة متمثلة بتجمع كافة السلطات معًا.

٢- نظام الحكم الجمهوري:

 النظام الجمهوري يتم فيه اختيار الحاكم بانتخاب الشعب مباشرة أو عبر البرلمان، ويسمى رئيس الدولة، حيث أيضًا تختلف قوة سلطة الرئيس باختلاف نوع الجمهورية، فهناك الجمهوريات البرلمانية حيث سلطة الرئيس محدودة، والجمهوريات الرئاسية حيث تكون سلطته كبيرة. أنواع أنظمة الحكم الإداري تصنف الأنظمة من ناحية طريقة الإدارة ومقدار السلطة المعطى للوحدات الإدارية المتنوعة، وطريقة توزيع الموازنة المالية والثروات، حيث قد تختلف بعض القوانين والأنظمة من وحدة إدارية لأخرى.

٣- النظام المركزي:

 ويقوم على مركزية الحكم والإدارة، وعدم إعطاء الوحدات الإدارية أيّ صلاحيات مستقلة إلّا بأمر السلطة المركزية، فالقوانين تصدر من العاصمة المركزية، وترسل إلى الوحدات الإدارية المختلفة مثل المحافظات لتنفيذها بواسطة الموظفين، وهذه السلطة هرمية، وذات دستور وجسم حكومي واحد.

٤- نظام الإدارة المحلية:

 وهو قائم على المركزية أيضًا، ولكنّه يفوض الأقاليم بإدارة بعض شؤونها في القضايا الثانوية لتخفيف العبء عن الحكم المركزي بعض الشيء، مثل تعيين الموظفين، واتخاذ بعض القرارات التنفيذية، وتصريف ومراقبة بعض الأمور الإدارة المالية.

٥- نظام اللامركزية الإدارية:

 هو نظام مركزي مخفف، ويسمح بتفويض مقدار أكبر من القرارات من نظام الإدارة المحلية، وذلك لتسهيل العمل الإداري وتقليل المعوقات البيروقراطية، إلّا أنّه لا يشمل أيّ جوانب تشريعية التي تبقى بين يد السلطة المركزية، وغالبية شؤونه تنصب على الخدمات والصحة والتعليم، وجوازات السفر وغيرها.

٦- نظام الحكم الذاتي:

 وهو نظام لبعض الأقاليم الخاصة التي لها عرق أو لغة مختلفة، وتشمل صلاحيات واسعة له، ومجلس وزراء خاص به، حيث يمكنه إصدار بعض التشريعات عدا السياسة الخارجية والدفاع.